دانلود استاندارد حسابرسی 250 – ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی

(تجدید نظر شده 1394)

دامنه كاربرد

1- در این استاندارد، مسئولیت حسابرس در‌خصوص ارزیابی رعایت قوانین و مقررات در حسابرسی صورتهای مالی، مطرح شده است. این استاندارد در مورد سایر خدمات اطمینان‌بخشی كه در آن حسابرس به طور مشخص برای آزمون رعایت قوانین یا مقررات به خصوص و ارائه گزارش درباره آن بکار گمارده می‌شود، كاربرد ندارد.

اثر قوانین و مقررات</

2- اثر قوانین و مقررات بر صورتهای مالی بسیار متفاوت است. قوانین و مقرراتی كه بر واحد تجاری حاکم است، چارچوب قانونی و مقرراتی آن را تشکیل می‌دهد. مفاد برخی قوانین یا مقررات اثری مستقیم بر مبالغ و موارد افشا در صورتهای مالی دارند. سایر قوانین یا مقرراتی که باید توسط مدیران اجرایی رعایت شوند، یا الزاماتی که واحد تجاری مطابق آن مجاز به انجام کسب و کار خود می‌باشد، اثری مستقیم بر صورتهای مالی واحد تجاری ندارند. برخی واحدهای تجاری (مانند بانكها و شركتهای داروسازی) در صنایعی فعالیت می‌کنند که تابع مقررات خاص و گسترده‌ای هستند. سایر واحدهای تجاری، صرفاً تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به فعالیتهای تجاری (از قبیل، قوانین و مقررات مربوط به ایمنی و بهداشت کار و قوانین کار و تأمین اجتماعی) می‌باشند. عدم رعایت قوانین و مقررات می‌تواند به جریمه شدن واحد تجاری، دعاوی حقوقی یا پیامدهای دیگری منجر شود كه ممكن است اثر بااهمیتی بر صورتهای مالی داشته باشد.

مسئولیت رعایت قوانین و مقررات (رک: بندهای ت‌ـ1 تا ت ـ6)

3- مسئولیت کسب اطمینان از انجام عملیات واحد تجاری طبق قوانین و مقررات، شامل رعایت قوانین و مقرراتی كه مبالغ و موارد افشا در صورتهای مالی واحد تجاری را تعیین می‌کنند، به عهده مدیران اجرایی، با نظارت ارکان راهبری، است.

مسئولیت حسابرس</

4- الزامات این استاندارد برای كمك به حسابرس در تشخیص تحریف بااهمیت صورتهای مالی به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات طراحی شده است. با این حال مسئولیت پیشگیری از موارد عدم رعایت با حسابرس نیست و نمی‎توان از وی انتظار داشت موارد عدم رعایت کلیه قوانین و مقررات را كشف كند.

5- مسئولیت حسابرس، كسب اطمینان معقول از عاری بودن صورتهای مالی، به عنوان یك مجموعه واحد، از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است.[1] وی در انجام حسابرسی صورتهای مالی، چارچوب قانونی و مقرراتی مربوط را مورد توجه قرار می‎دهد. به دلیل محدودیتهای ذاتی حسابرسی، حتی اگر حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی به نحو مناسب برنامه‌ریزی و انجام شود، این خطر اجتناب ناپذیر وجود دارد كه برخی تحریفهای بااهمیت در صورتهای مالی كشف نشود.[2] در خصوص قوانین و مقررات، بنا به دلایلی چون موارد زیر، آثار بالقوه محدودیتهای ذاتی بر توانایی حسابرس در كشف تحریفهای بااهمیت، بیشتر است:

– اساساً در ارتباط با عملیات واحد تجاری، قوانین و مقررات فراوانی وجود دارد كه معمولاً اثر بااهمیتی بر صورتهای مالی ندارند و توسط سیستمهای اطلاعاتی مربوط به گزارشگری مالی واحد تجاری تشخیص داده نمی‌شوند.

– موارد عدم رعایت ممکن است همراه با اقداماتی برای پنهان کردن آن باشد، مانند تبانی، جعل، قصور عمدی در ثبت معاملات، زیرپا گذاری كنترلها توسط مدیران اجرایی یا ارائه عمدی اطلاعات نادرست به حسابرس.

– تشخیص نهایی اینکه آیا یک فعل یا ترک فعل به خصوص از مصادیق عدم رعایت است، با مراجع ذیصلاح قانونی است.

معمولاً هر قدر ارتباط موارد عدم رعایت با معاملات و سایر رویدادهای منعكس در صورتهای مالی کمتر باشد، احتمال آگاه شدن حسابرس از وجود این موارد یا تشخیص آنها کمتر می‌شود.

6- در این استاندارد، مسئولیتهای حسابرس در ارتباط با رعایت دو گروه مختلف از قوانین و مقررات به شرح زیر، متمایز شده است:

الف ـ قوانین و مقرراتی كه اثری مستقیم بر مبالغ و موارد افشای بااهمیت در صورتهای مالی دارند، مانند قوانین و مقررات مالیاتی، کار و تأمین اجتماعی (به بند 13 مراجعه شود)، و

ب ـ سایر قوانین و مقرراتی كه اثری مستقیم بر مبالغ و موارد افشا در صورتهای مالی ندارند، لیکن رعایت آنها ممكن است برای جنبه‎های عملیاتی واحد تجاری، توانایی واحد تجاری در ادامه کسب و کار، یا اجتناب از جرائم بااهمیت، اساسی باشد (برای مثال، رعایت شرایط پروانه فعالیت، یا رعایت مقررات زیست محیطی). عدم رعایت چنین قوانین و مقرراتی ممكن است اثر بااهمیتی بر صورتهای مالی داشته باشد (به بند 14 مراجعه شود).

7- در این استاندارد، برای هر گروه از قوانین و مقررات مذکور، الزامات متفاوتی تعیین شده است. مسئولیت حسابرس در خصوص قوانین و مقررات یاد شده در بند 6 – الف، كسب شواهد حسابرسی كافی و مناسب درباره رعایت مفاد آنها است. مسئولیت حسابرس در خصوص قوانین و مقررات یاد شده در بند 6 – ب، محدود به اجرای روشهای حسابرسی خاص برای كمك به تشخیص موارد عدم رعایت قوانین و مقرراتی است كه ممكن است اثر بااهمیتی بر صورتهای مالی داشته باشد.

8- طبق این استاندارد، حسابرس ملزم به حفظ هشیاری در برابر این موضوع است كه امکان دارد سایر روشهای حسابرسی اجرا شده با هدف اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی بتواند نمونه‌هایی از موارد عدم رعایت یا موارد مشكوك به عدم رعایت را برای حسابرس نمایان كند. در این زمینه، حفظ نگرش تردید حرفه‎ای در تمام مراحل حسابرسی، مطابق آنچه که در استاندارد 200 الزامی شده است،[3] با توجه به میزان قوانین و مقررات مؤثر بر واحد تجاری، حائز اهمیت است.

تاریخ اجرا</

9- این استاندارد برای حسابرسی صورتهای مالی كه دوره مالی آنها از اول فروردین 1395 و پس از آن شروع می‌شود، لازم‎الاجراست.

اهداف</

10- اهداف حسابرس به شرح زیر است:

الف ـ كسب شواهد حسابرسی كافی و مناسب درخصوص رعایت مفاد قوانین و مقرراتی كه عموماً انتظار می‌رود اثری مستقیم بر مبالغ و موارد افشای بااهمیت در صورتهای مالی دارند،

ب ـ اجرای روشهای حسابرسی خاص برای كمك به تشخیص موارد عدم رعایت سایر قوانین و مقرراتی كه ممكن است اثر بااهمیتی بر صورتهای مالی داشته باشند، و

پ ـ برخورد مناسب با موارد عدم رعایت یا موارد مشكوك به عدم رعایت قوانین و مقرراتی كه در جریان حسابرسی مشخص شده است.

( رمز فایل فشرده : accamj.com )

 

---

منبع : سازمان حسابرسی

حسابرسی چیست ؟